مصرف التنمية الصناعية يحقق ارباحاً 174 مليون في 2019 وبنسبة نمو 90%

مقابلة مع إبراهيم جبريل (المدير العام المكلف):
12 نيسان 2020
Sudan
مشاركة

1- ما هي أبرز النتائج التي حققها مصرف التنمية الصناعية للعام 2019؟

حقق مصرف التنمية الصناعية حتى نهاية النتائج التالية:

- بلغت موجودات المصرف 5,713 مليون جنية مقارنة بـ 3,318 مليون جنية للعام السابق، أي بنسبة نمو 73%.
- بلغت المطلوبات2,343  مليون جنيه مقارنة بـ 1,892  مليون جنيه للعام 2018، وبنسبة نمو 24%.
- بلغت حقوق الملكية3,403  مليون مقارنة بـ 1,425 مليون جنية للعام 2018، وبنسبة نمو 138%.
- حقق المصرف ارباحاً وصلت الى 174  مليون مقارنة بـ 91 مليون للعام 2018، وبنسبة نمو 90%.
- ارتفع رأس المال الى 2,902  مليون جنية مقارنة بـ 1,017  مليون جنية، وبنسبة زيادة 185%.
- بلغ التمويل المقدم من البنك للعملاء 3,871  مليون جنية مقارنة بـ 2,278  مليون جنية للعام 2018، وبنسبة زيادة 70%.

 

2- ما هي أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمونها لعملائكم وأبرز مميزاتها؟

نقدم خدمات الصراف الآلي ونقاط البيع. وفي خطتنا لهذا العام إطلاق الـ internet banking   والـ Mobile banking، إضافة الى تحصيل الإيرادات والرسوم الحكومية والهيئات عبر المصرف.

 

3- ما هي خطتكم في التوسع والانتشار؟

على الرغم من أن المصرف يعتبر حديثاً مقارنة بالقطاع المصرفي السوداني، إلا أنه حقق خطة واسعة من حيث الانتشار. وهو يمتلك اليوم 4 فروع في العاصمة، و5 فروع في الولايات، وفي 2020 نسعى الى افتتاح فرع جديد في ولاية نهر النيل، وندرس التوسع الى عدد من الولايات. اما في ما يتعلق بالانتشار والتوسع من حيث الخدمات المصرفية، فهنالك خطه لزيادة الخدمات المصرفية الالكترونية مثل الـE-Banking  والـ Mobile Bank  وكذلك التوسع في نقاط البيع.

 

4- هل تطبق المصارف السودانية ومنها مصرف التنمية الصناعية معيار IFRS9؟

نعم تطبق معظم المصارف المعيار للحاق، بوضع محصص الديون المشكوك في تحصيلها (Resave to bad debit).

 

5- ما هي خطتكم في الشمول المالي؟

نسعى الى فتح المزيد من الفروع والتواكيل، مما ينعكس إيجاباً على استقطاب المزيد من العملاء وتسهيل فتح الحسابات الجارية والادخارية والاستثمارية. إضافة الى ذلك نسعى الى مضاعفة انتشارنا في الموارد عبر وحدة التمويل الأصغر والصغير.

 

6- ما هي أبرز الصناعات التي يشتهر بها السودان، وبرامجكم لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتمويل الأصغر؟

يشتهر السودان بالعديد من الصناعات أبرزها:

الصناعات الغذائية: وتتمثل في صناعة الزيوت النباتية، الطحينة والحلويات، السكر، الدقيق والعصائر.
صناعة الحديد والصلب: وتتمثل في صناعة سيخ التسليح، تشكيل الحديد وصهر الحديد الخام.
صناعة الأدوية: وتتمثل في صناعة الأدوية البشرية وبعض المستلزمات الطبية من شاش وقطن.
صناعة النسيج: وتتمثل في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
صناعة الجلود: وتتمثل في دباغة الجلود وتصديرها، وتصنيع المستلزمات الجلدية من شنط وأحذية وبعض المستلزمات الأخرى.
صناعة الصمغ العربي والمحاصيل: وتتمثل في تحويل الصمغ العربي الخام إلى عدة منتجات بمراحل مختلفة حسب الحاجة التصنيعية، وتتمثل صناعة المحاصيل في إضافة قيمة مضافة لبعض المحاصيل التقليدية وتصديرها او استهلاكها محلياً كالسمسم والكركدي والعرديب.
صناعة البتروكيماويات والبلاستيك: وتتمثل في صناعة البلاستيك ومشتقاته بطحن الخام من النفايات والحبيبات وتحويلها الى مستلزمات جاهزة للاستخدام كالأواني المنزلية وبعض الأثاث والأكياس وخلافه.

 

ويقدم مصرف تنمية الصادرات عدّة برامج لتمويل تلك الصناعات خصوصاً المؤسسات المتوسطة والصغيرة منها عبر:

- تخصيص 15% من حجم محفظة التمويل الكلية للمصرف لقطاع التمويل الأصغر، حيث تم إنشاء وحدة منفصلة عن فروع العاصمة لتمويل المشاريع الصغيرة ومشروعات التمويل الاصغر عبر نوافذ متخصصة في كافة فروع المصرف.
- نسبة لأهمية الدور الذي يلعبه تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الحراك الاقتصادي والنسيج الاجتماعي، استمر المصرف في توظيف مبالغ مقدرة من المحفظة التمويلية خاصته لتمويل هذا القطاع الحيوي امتثالاَ لتوجيهات بنك السودان المركزي وإيماناَ بدوره الفعال في العجلة الاقتصادية ونذكر على سبيل المثال الدور الذي قام به المصرف في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدى 6 سنوات السابقة كالتالي:

السنة

2013/مبلغ/جنيه

2014/مبلغ/جنيه

2015/مبلغ/جنيه

إجمالي المنفذ

34.48مليون

55.28مليون

53.30مليون

السنة

2016/مبلغ/جنيه

2017/مبلغ/جنيه

2018/مبلغ/جنيه

إجمالي المنفذ

71.580 مليون

46.218 مليون

  1. مليون
 

- إمكانية تبني الحاضنات الصناعية وتتمثل في توفير آليات المشروع في بداياته، والأخذ بيد الشباب القائمين به، ومن ثم يقود الأمر لخلق مشروعات أكثر صلابة ومنتجة وتؤدي لطرح تقنيات جديدة كما يمكن الاستفادة من تجربة حاضنة الجلود.
- العمل مع المؤسسات التعاونية الإنتاجية والوحدات الإنتاجية الصغيرة لتوفير المواد الخام وتمليك المعدات والماكينات للأعضاء تحت مظلة المؤسسات.
- العمل على تمويل مجمعات الحرفيين بغرض التهيئة ورفع الطاقة الإنتاجية والمساهمة في تمويل مدن الصناعات الصغيرة.

 

7- ما هي توقعاتكم للقطاع المصرفي السوداني، في حال تم رفع الحظر نهائياً عن السودان، وهل أنتم مستعدون لإعادة الانخراط مع الأسواق المالية العالمية؟

نتوقع في حال تم رفع الحظر كلياً:

- انسياب تحويلات المغتربين والمستثمرين والممولين الاجانب بسهولة ويسر دون عائق مما يساعد في زيادة موارد القطاع المصرفي من العملات الاجنبية المختلفة.
- انسياب التسهيلات الائتمانية التي كانت تمنح للمصارف السودانية من البنوك المراسلة بالخارج قبل الحظر، مما يساعد في تحسن موارد النقد الاجنبي ووفرة السلع الضرورية ومدخلات الانتاج الامر الذي ينعكس ايجاباً على القطاع المصرفي بزيادة الايرادات والاقتصاد الكلي بإنعاش الصناعة المحلية للسلع الضرورية.
- انخفاض تكلفة الاستيراد وبالتالي المدفوعات بالنقد الاجنبي وذلك بتنفيذ عمليات الاستيراد من دول المنشأ مباشرة دون الحاجة للوسطاء.
- تبادل الخبرات الاجنبية بين القطاع المصرفي السوداني والعالمي، وزيادة فرص التدريب وحضور الورش والمؤتمرات العالمية الخاصة بالصناعة المصرفية.
- الاستفادة من رفع الحظر في اصدار بطاقات السحب والسداد العالمية مثل (Visa and Master Card) 

علماً أن القطاع المصرفي السوداني يمتلك المؤهلات الفنية والبشرية التي تؤهله لإعادة الانخراط مع الاسواق العالمية:

فنياً: القطاع المصرفي السوداني مربوط بشبكة السويفت العالمية وكذلك جميع المصارف السودانية تطبق أنظمة مصرفية متطورة من شركات عالمية.
بشرياً: يمتلك القطاع المصرفي السوداني موارد بشرية مؤهلة أكاديمياً و فنياً، وتتمتع بخبرات جمة بدليل أن معظم الذين تركوا العمل في السودان تم استيعابهم في البنوك العربية والعالمية.

 

8- كيف تقرؤون هذا الهبوط الحاد في سعر الجنيه السوداني، وما هي برأيكم الخطوات التي يجب اتباعها لإعادة الثقة بالعملة المحلية؟

يرجع الهبوط الحاد في سعر الجنيه السوداني الى العوامل التالية:

- الشح حاد في موارد النقد الأجنبي الضروري للاستيراد والسفر والعلاج وغيره، إضافة الى الطلب الكبير على العملات الاجنبية بغرض المضاربة وحفظ قيمة المدخرات.
- قلة الصادرات السودانية من السلع ذات القيمة النسبية التي يتم تصديرها بقيمة اقل من اسعارها العالمية.
- زيادة كلفة الوسطاء نتيجة لصعوبة استلام حصائل الصادر من دول المستوردين مباشرة مما يقلل من عائد الصادر.

 

أما الخطوات التي يجب اتباعها لإعادة الثقة بالعملة المحلية فهي:

- تحفيز المغتربين للتحويل عبر البنوك وذلك لزيادة موارد البنوك من النقد الأجنبي.
- تشجيع الصادر الصناعي عبر تحفيز المصدريين وفتح اسواق عالمية جديدة للسلع السودانية ذات القيمة النسبية.
- دعم مدخلات الانتاج الزراعي والحيواني والصناعي لتعظيم عائد الصادر.
- جذب رؤوس أموال المستثمرين الاجانب بغرض الاستثمار في الإنتاج من اجل احلال الواردات وزيادة الصادرات.
- الرقابة على عائد الصادر.

 

 

 

 

أخبار من نفس الفئة