المنارة للتأمين تطلق خطة تطويرية جديدة، من نتائجها تأسيس وحدة مبيعات لزيادة الحصة السوقية، وطرح برامج تأمينية جديدة ومبتكرة

مقابلة مع وليد القططي مدير عام المنارة للتأمين
11 آذار 2020
Jordan
مشاركة

1- توليتم أخيراً منصب المدير العام الجديد لشركة المنارة للتأمين، ما هي خطتكم التطويرية المستقبلية؟

يسعدني تولي هذا المنصب الجديد في المنارة للتأمين التي تعتبر من أقدم شركات التأمين في الأردن، وهي مختصة في كافة أنواع التأمينات باستثناء التأمين على الحياة. عندما باشرت عملي لاحظت أن التحدي الأكبر هو تسويق الشركة ونشر الوعي بالعلامة التجارية، ولهذا قمنا بإنشاء دوائر جديدة للتسويق والمبيعات، تهتم بتطوير الأعمال واستقطاب الوكلاء والوسطاء المحترفين للمساهمة في تسويق منتجاتنا. كما نستعدّ لإعادة الهيكلة المالية للشركة ورفع رأسمالها.

 

2- ما هي المنتجات الجديدة التي تحضرون لإطلاقها؟

نستعدّ لإطلاق العديد من المنتجات التأمينية المتناهية الصغر التي أثبتت أنها تحقق عوائد مجزية. وسوف يتم تسويق هذه المنتجات وغيرها عبر الإنترنت، حيث يمكن للعميل إصدار بوليصته ودفع أقساطها الكترونياً. ولهذا الهدف بدأنا بتطوير المنظومة التكنولوجية لدينا وإطلاق موقع الكتروني وتطبيق جديدين. ويساعدنا في هذا التحدي الجديد أن الأردن بات في مرحلة متقدّمة من انشار الدفع الإلكتروني لفواتير القطاعين العام والخاص عبر تطبيق "إي فواتيركم"، وطبعاً المنارة للتأمين مشتركة في هذا التطبيق ويمكن لأي عميل دفع الأقساط عبره.

 

3- هل لديكم خطة للمزيد من التوسع والانتشار؟

افتتحنا أخيراً 4 فروع جديدة. كما أطلقنا منذ فترة 3 فروع متنقلة، وهي عبارة عن سيارات تجوب شوارع المدينة وهدفها خدمة الزبون في موقعه.

 

4- ما هي أهمية معيار IFRS17، وتحدياته بالنسبة لقطاع التأمين في الأردن؟

أتوقع أن يحقق معيار IFRS17 نتائج مفيدة جداً لقطاع التأمين على المدى الطويل. فهذا المعيار سوف يبيّن لنا مكامن الخطر في وثائق التأمين، وبالتالي يمكّن شركات التأمين من الاكتتاب على أسس سليمة، كما أنه سوف يحسّن في آلية تحصيل الذمم. أما التحدّي فيتمثل بالكلفة المرتفعة لتطبيقه. ونحن اليوم بدأنا بدراسة الفجوة، التي ألزمتنا الجهات الرقابية بالانتهاء منها قبل الربع الأول من السنة، وبعدها تأتي مرحلة التطبيق، وسوف نبحث عن الحلول لتوفير تكاليفها المرتفعة.

 

5- وهل يكون الحلّ عبر زيادة رأس المال أو دمج بعض شركات التأمين في ما بينها؟

الدمج قادم لا محال، خصوصاً أن البنك المركزي، وهو الجهة الرقابية الجديدة على قطاع التأمين، لديه رؤية لتقليص عدد الشركات وتأسيس كيانات ضخمة قادرة على مواجهة التحديات والالتزام بالمعايير العالمية، والهدف ضمان حقوق المؤمنين وتقديم أعلى مستوى من الخدمات. ونحن في المنارة ندرس إمكانية الاندماج مع شركة أخرى. أما زيادة رأس المال خصوصاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحرجة قد تكون خطوة صعبة بالنسبة للعديد من الشركات.

 

6- كيف تقيمون الوعي التأميني في الأردن؟

الوعي التأميني في تزايد مستمرّ منذ حوالي الـ 10 سنوات، والمواطن هو الذي بات يطلب التغطية من تلقاء نفسه، وذلك بفضل جهود هيئة الرقابة على التأمين وإدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة. واليوم مع انتقال الوصاية على شركات التأمين الى سلطة البنك المركزي، يسعى هذا الأخير الى فرض إلزامية التأمين على بعض القطاعات، وهذه خطوة مفيدة للمواطن وشركات التأمين لأنها تؤمن حماية المجتمع كما ترفع من أقساط التأمين. علماً أن الفترة الأخيرة شهدت تباطؤاً في نمو الأقساط بسبب تراجع القوة الشرائية، وإغلاق الحدود مع سويا والعراق وتوقف الحركة التجارية.

 

7- كيف تقيمون مهنة وساطة التأمين في الأردن؟

أتمنى أن تأخذ مهنة وساطة التأمين دوراً أكبر على غرار الدول الأوروبية، حيث الوسيط هو الذي يصدّر البطاقة ويعالج المطالبات، الأمر الذي يخفف الكثير من المصاريف على شركات التأمين. ونأمل أن يخصص البنك المركزي أهمية لدعم هذا القطاع وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لتطويره. علماً أن الأردن لديه العديد من الوسطاء المحترفين الذين يمكن أن يندمجوا ويأسسوا شركات ضخمة يمكن أن تساهم في نمو قطاع التأمين ككل.

 

8- كيف تقيمون تطور الـBancassurance  في الأردن؟

العديد من شركات التأمين لديها اتفاقيات Bacassurance مع المصارف، الا أن تطبيق هذه العملية لم ينضج بعد الى المرحلة المطلوبة، حيث لا نجد أن المصارف تسوق بشكل فعلي لبرامج التأمين في فروعها عبر وحدات خاصة، بل الأمر يقتصر على التأمينات الإلزامية التي تفرضها المصارف على بعض أنواع القروض، علماً أن هذا النوع من التأمينات لا تغطيه شركات إعادة التأمين.

أخبار من نفس الفئة