عادل نور العالم (المدير المفوض): رغم الأزمات استطاع مصرف الخليج التجاري المحافظة على ثقة الجمهور من خلال السيولة العالية والتزامه بكافة المتطلبات المحلية والعالمية

مقابلة مع عادل نور العالم المدير المفوض لمصرف الخليج التجاري
09 آذار 2019
Iraq
مشاركة

1- يعتبر مصرف الخليج التجاري من أوائل المصارف العاملة في العراق، هل لنا بفكرة عن تاريخ تأسيسه؟

تأسس مصرف الخليج التجاري عام 1999، وباشر نشاطه الفعلي عام 2000 من خلال مركزه الرئيسي في بغداد، وبعدها وبدأ بالتوسع من خلال فروعه المنتشرة في المحافظات. وقد حاول مصرف الخليج التجاري أن يأخذ مركزاً مهماً في السوق في ظل المنافسة الشديدة بين المصارف العراقية، وأصبح اليوم من المصارف المرموقة، واستطاع رغم المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية أن يبني ثقة كبيرة بينه وبين الجمهور من خلال تطبيق وتنفيذ كافة التزاماته ومحافظته على السيولة العالية.

 

2- ما هي أبرز النتائج التي حققها مصرف الخليج التجاري للعام 2018؟

لم تكن نتائج العام 2018 على قدر طموحاتنا، حيث لم نحقق أرباحاً تذكر، لكننا رغم كل شيء لم نشهد أي تعثرات واستطعنا الخروج من عنق الزجاجة. فمساعي البنك المركزي في تحقيق استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار أثر سلباً على أرباح المصارف التي كان اعتمادها الأساسي على نافذة بيع العملة.

 

3- ما هي استعداداتكم لتطبيق المعايير الدولية مثل بازل 3 وIFRS9 وسواها؟

طبقنا بازل 3، ونتعاون مع شركة Ernest and Young لتطبيق IFRS9، علماً أن البنك المركزي يشدد على المصارف لتطبيق كافة المعايير في أوقاتها المحددة.

 

4- ما هي برأيكم أهمية التكنولوجيا المالية في تطوير العمل المصرفي، وكيف تصفون تجربة مصرف الخليج التجاري في هذا المجال؟

جهزنا المصرف أخيراً بمركز معلومات (Data Centre) حديث، كما استحوذنا على أنظمة مصرفية جديدة بالتنسيق مع المصرف المركزي. إضافة الى ذلك شارك مصرف الخليج التجاري بنظام "المقسم الوطني" وهو نظام الكتروني يعمل على ربط المصارف الحكومية والأهلية في العراق بشبكة إتصالات واحدة وقاعدت معلومات موحدة، وهدف "المقسم" تبادل التحويلات المالية عن طريق البطاقات الإئتمانية. ونحن نقدم لعملائنا بطاقات الـ Visa Card والـ Credit Card، ووقعنا عقداً مع إحدى الشركات حتى نكون مزودين لهذه البطاقات. ويملك البنك آلات الـ ATM   في الإدارة العامة والفروع وبعض المراكز التجارية الكبرى، إضافة الى الوزارات التي نتعاون معها في عملية توطين الرواتب. ونسعى الى تزويد السوق بمكينات الـ P.O.S لأن انتشارها ضعيف في العراق.

 

5- ما هي أبرز الإجراءات التي قمتم بها لتطبيق الشمول المالي؟

نطبق الشمول المالي من خلال منتجاتنا المتنوعة والتي تشمل معظم القطاعات بما فيها طلاب الجامعات وحتى الأطفال.

 

6- ما هو تعليقكم على عدد المصارف الضخم في العراق؟

لا نحبّذ إعطاء الموافقة على تراخيص لافتتاح مصارف إسلامية جديدة بهذا العدد الهائل، فهذا الموضوع سلاح ذو حدّين في بلد مثل العراق، حيث أعرق الدول المخضرمة في المصارف الإسلامية لا يتعدى عدد هذه المصارف فيها الإثنين أو الثلاثة. كما بدأ الجميع يلاحظ أن حجم الاقتصاد العراقي لا يستوعب هذا العدد الكبير من المصارف، وهناك اليوم دعوات لزيادة الرأسمال وتشجيع الإندماج.

 

7- ما هي مشاريعكم المستقبلية؟

نركز الآن على عملية توطين رواتب الموظفين الحكوميين الذين وصل عددهم الى 4 ملايين. وهذه العملية تفتح لنا آفاقاً كبيرة في تسويق منتجات جديدة لهؤلاء الموظفين وبطريقة سهلة وسريعة مع تخفيف العبء لناحية الكفلاء والرسوم.

أخبار من نفس الفئة